اشتغال زنان؛ از هزینه اقتصادی تا توزیع قدرت

پیش‌تر درباره «غیبت پرهزینه» زنان از بازار کار نوشته بودم؛ اینکه نابرابری جنسیتی فقط مسئله عدالت نیست و محدود کردن زنان از فرصت‌های اقتصادی، بخشی از سرمایه انسانی و ظرفیت رشد را نیز از بین می‌برد. اما قاب «هزینه اقتصادی» یک محدودیت دارد: به ما می‌گوید اقتصاد چه چیزی از دست می‌دهد، نه اینکه خود زن چه میزان اختیار به دست می‌آورد یا از دست می‌دهد. گزارش Women, Business and the Law 2026 بانک جهانی این مسئله را از زاویه حقوق و نهادها بررسی می‌کند. در ۱۹۰ اقتصاد، میانگین امتیاز حقوق قانونی زنان ۶۷ از ۱۰۰ است؛ امتیاز چارچوب‌های حمایتی و نهادی ۴۷ و امتیاز Enforcement Perceptions، یعنی برداشت کارشناسان از میزان اجرای قوانین توسط مقامات عمومی، ۵۳ از ۱۰۰ است. این ستون سوم، برخلاف آنچه گاهی در بازنشرها دیده می‌شود، اندازه‌گیری مستقیم اجرای واقعی قانون نیست؛ بلکه یک سنجه ادراکی مبتنی بر ارزیابی کارشناسان حقوقی است. WBL 2026 همچنین با روش‌شناسی تازه‌ای منتشر شده است؛ بنابراین عدد ۶۷ را نمی‌توان بدون تعدیل روش‌شناختی کنار ارقام سال‌های قبل گذاشت و از تفاوت آنها روند استنباط کرد. بانک جهانی برای امکان مقایسه زمانی، هم داده‌های تاریخی را با روش قدیم بازمحاسبه کرده و هم داده‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را با روش ۲۰۲۶ هم‌تراز کرده است. این تمایز از منظر حقوقی مهم است. فاصله میان law on the books و law in practice فقط ناشی از ضعف اجرا نیست؛ گاهی خود متن قانون نیز امکان اقتصادی زن را محدود می‌کند. در حقوق ایران، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نمونه روشنی است: شوهر می‌تواند تحت شرایط مقرر در قانون، زن را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن تشخیص داده می‌شود منع کند. اثر واقعی چنین قاعده‌ای البته فقط با خواندن متن قانون روشن نمی‌شود و بررسی رویه قضایی و نحوه اعمال آن نیز ضروری است. تحلیل اخیر The Economist با عنوان «How work makes families more equal» بحث را از بازار کار به درون خانواده می‌برد. ایده اصلی این است که اشتغال و درآمد مستقل می‌تواند در برخی زمینه‌ها قدرت چانه‌زنی زنان را افزایش دهد. اما این رابطه خطی و تضمین‌شده نیست. پژوهش Bilge Erten و Pinar Keskin در سال ۲۰۲۱ درباره ترکیه، با استفاده از ورود پناهجویان سوری به‌عنوان یک شوک بیرونی به بازار کار، نشان داد که کاهش فرصت‌های درآمدی و اشتغال زنان با کاهش خشونت شریک عاطفی همراه بود؛ اثری که عمدتاً در میان زنان با تحصیلات پایین‌تر دیده شد. نویسندگان این یافته را با نظریه‌های «خشونت ابزاری» سازگار می‌دانند. این نتیجه را نباید به همه جوامع تعمیم داد و نشان نمی‌دهد که اشتغال زنان به‌خودی‌خود علت خشونت است؛ بلکه نشان می‌دهد رابطه میان درآمد، قدرت و امنیت به ساختار اجتماعی و خانوادگی وابسته است. از همین‌جا رابطه دوسویه قانون و عاملیت زنان روشن می‌شود: قانون می‌تواند امکان استقلال اقتصادی را ایجاد، محدود یا مشروط کند؛ و استقلال اقتصادی نیز می‌تواند ظرفیت زنان را برای مذاکره، مقاومت و مطالبه اصلاحات حقوقی افزایش دهد. بانک جهانی برآورد می‌کند که بستن شکاف جنسیتی در اشتغال و کارآفرینی می‌تواند تولید جهانی را حدود ۲۰ درصد افزایش دهد. در چه ساختار حقوقی و اجتماعی، اشتغال واقعاً به قدرت انتخاب تبدیل می‌شود؟ مسئله فقط این نیست که زنان بتوانند کار کنند؛ مسئله این است که کار، در چه شرایطی، به آنان قدرت انتخاب می‌دهد. ### منابع - The Economist, “How work makes families more equal” (3 Sep. 2026). - World Bank, *Women, Business and the Law 2026*. - Bilge Erten & Pinar Keskin (2021), “Female employment and intimate partner violence: Evidence from Syrian refugee inflows to Turkey,” *Journal of Development Economics*, 150, 102607.